غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه با انتقاد از صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری در سوئد، خواستار تبرئه این عامل کشتار دهه شصت شد.

محسنی اژه‌ای روز دوشنبه (سوم مرداد) در نشست شورای عالی قوه قضائیه این مطلب را بیان و روند دستگیری و محاکمه و صدور رای برای نوری را محکوم کرد.

او گفت نحوه دستگیری و محاکمه نوری را «ناعادلانه» می‌داند و معتقد است: «این دستگیری و محاکمه با موازین و اصول حقوقی و نقض عدالت قضایی مغایرت» دارد.

رئیس قوه قضائیه نقش داشتن نوری در کشتار‌های دهه شصت را «اتهامی» دانست که «از قول عده‌ای تروریست، آدمکش، فاجر و فاسق به یک شهروند ایرانی نسبت داده شده است.»

محسنی اژه‌ای ادامه داد اگر «مختصر عدل و انصافی در صادرکنندگان این حکم وجود داشته باشد، در مرحله بعدی، حکم به تبرئه او خواهند داد تا مقداری از آبروی از دست‌رفته‌شان را احیاء کنند.»

او گفت که «قاضی نامیدن یک کارمند سابق» از «ایرادات و اشکالات مبرهن و آشکار نحوه محاکمه حمید نوری در سوئد» است.

رئیس قوه قضائیه شهادت برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را هم یکی دیگر از «اشکالات» این دادگاه خواند و گفت که «سردمداران کشورهای غربی» از این «تروریست‌ها» حمایت می‌کنند.

حکم نوری روز پنجشنبه ۲۳ تیر پس از تشکیل ۹۲ جلسه دادگاه در سوئد صادر شد و با این حکم، نخستین عامل کشتار‌های دسته‌جمعی در ایران، فرسنگ‌ها دور از محل جنایت به حبس ابد محکوم شد، حکمی که با واکنش اعتراضی مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شده است.

احضار ماتیاس لنتز سفیر سوئد در تهران و «سیاسی» دانستن این دادگاه از سوی وزارت امور خارجه ایران، از جمله این واکنش‌های مرتبط با دادگاه حمید نوری است.

نوری آبان ماه سال ۱۳۹۸ در فرودگاه استکهلم سوئد به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در دهه شصت، بازداشت شد.

حکم بازداشت نهایی او پنج روز پس از دستگیری‌اش صادر و دادستانِ بخش جرائم سازمان‌یافته و بین‌المللی سوئد هم اتهامات او را «نقض مجرمانه و فاحش قوانین بین‌المللی، معادل جنایت جنگی، و قتل عمد» اعلام کرد.

دادگاه نوری حدود ۹ ماه طول کشید و طی آن دست‌کم ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در دادگاه حاضر و علیه او شهادت دادند.

نوری از نیرو‌های سابق سپاه پاسداران است که گزارش شده سال ۱۳۶۱ وارد تشکیلات قضایی شد و به سمت دادیاری هم رسید و در نهایت در سال ۱۳۶۷ دستیار محمد مقیسه (ناصریان) در زندان گوهردشت شد، اما حالا رئیس قوه قضایه می‌گوید که او فقط یک «کارمند» بوده است.

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از دیگر مقام‌های است که به تازگی مدعی شده سوئد به عنوان «مدعی حقوق بشر در موضوع حمید نوری دست به نقض گسترده حقوق بشر زده است.»

غضنفرآبادی گفته است کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای درباره «نقص‌های موجود در رسیدگی به این پرونده» تهیه کرده تا به مقام‌های قضایی سوئد تحویل بدهد.

کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه هم پنجشنبه گذشته در توییتی به سوئد در مورد «فرصت اندک برای اصلاح رفتارش» در پرونده حمید نوری هشدار داده است.

غریب‌آبادی نوشته است: «ایران منفعل نخواهد بود و گزینه‌های بسیاری برای پاسخ به محکومیت نوری و حمایت آشکار سوئد از گروه‌های تروریستی بدنام روی میز دارد.»

مجموع موضع‌گیری‌های مقام‌های جمهوری اسلامی درباره دادگاه و حکم حمید نوری نشان می‌دهد که آنها همچنان از کشتار‌های دهه شصت حمایت می‌کنند و کشته شدگان آن سال‌ها را «مستحق مرگ» می‌دانند.

آنها براساس همین دیدگاه نیز از سوئد انتظار دارند که حمید نوری را تبرئه و مقدمات آزادی او را فراهم کند که در غیر این صورت باید منتظر واکنش‌های جمهوری اسلامی باشد.